تاکید رئیس قوه قضاییه بر اهمیت مقوله تصویب قوانین متقن و همه‌جانبه‌نگر / قرادادهای دولتی باید در زمره مستحکم‌ترین و متقن‌ترین قراردادها باشند
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۴۷۵۵
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت:یکی از اولویت‌های ما در قوه قضاییه، توجه و اهتمام به هر مقوله‌ای است که موجبات تحکیم و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و مصرف را فراهم می‌آورد.
به گزارش مشرق، طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی طی سخنانی ضمن اشاره به اهمیت متقن بودن قراردادهای دولتی در راستای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، اظهار کرد: قرادادهای دولتی باید در زمره مستحکم‌ترین و متقن‌ترین قراردادها باشند و نباید به گونه‌ای باشد که اعتبار این قراردادها با آمد و رفت یک مدیر یا جریان شدت و ضعف پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه در همین زمینه گفت: وقتی یک بنگاه صنعتی و تولیدی واگذار می‌شود و فرد سرمایه‌گذار در آن بنگاه سرمایه‌گذاری می‌کند و سپس اعلام می شود که در این واگذاری عیب و نقص وجود داشته است، این سؤال مطرح می‌شود که در اینجا مشکل از بخش واگذارکننده بوده یا سرمایه‌گذاری که آن بنگاه را تملک کرده است؟ در اینجا چه کسی باید تاوان دهد؟
رئیس دستگاه قضا در همین راستا تصریح کرد: یکی از اولویت‌های ما در قوه قضاییه، توجه و اهتمام به هر مقوله‌ای است که موجبات تحکیم و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و مصرف را فراهم می‌آورد.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله رفع موانع کسب و کار، بیان داشت: مهم‌تر از به چرخه تولید بازگرداندن یک واحد تولیدی و کارخانه تعطیل‌شده یا نیمه‌تعطیل آن است که ما علل و ریشه‌هایی که سبب توقف و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، کارخانجات و کارگاه‌ها می‌شود را شناسایی کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهتمام قوه قضاییه برای ساماندهی چرخه صادرات و واردات در کشور با مساعدت و همکاری دولت و مجلس، گفت: با اقداماتی که طی یک سال اخیر در راستای ساماندهی بنادر، گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی صورت گرفته است، روند واردات کالا و ترخیص و توزیع آنها در کشور و رساندن کالاها به دست مصرف‌کنندگان، بهبود و ارتقاء قابل ملاحظه‌ای یافته است و این امر مرهون همراهی و همکاری هر سه قوه است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به اهمیت مقوله تصویب قوانین متقن و همه‌جانبه‌نگر که دارای تعارض منافع، ابهام و اجمال و تناقض نباشند، تاکید کرد و بر همین اساس از نمایندگان مجلس خواست تا با همراهی و همکاری مسئولان دولت و قوه قضاییه با اتخاذ پیش‌بینی‌ها و برآوردها و کارشناسی‌های لازم نسبت به تدوین و تصویب قوانین شفاف و صریح و قابل دوام اهتمام داشته باشند و امور تقنینی به گونه‌ای پیش رود که نیازی به تغییر و اصلاح قوانین مصوب ظرف ۶ ماه یا یک سال آینده نباشد چرا که همین فرآیند، واجد تبعاتی است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان مجلس که نسبت به اختصاص وقت ملاقات به همسر یک محکوم امنیتی از ناحیه رئیس قوه قضاییه گلایه داشت گفت: من باید تا آنجا که می‌توانم حرف هر فرد تظلم‌خواهی را استماع کنم و تفاوتی بین تظلم‌خواهان قائل نشوم؛ اعتقاد من این است و این اعتقاد را شفاف می‌گویم که قوه قضاییه باید ملجاء همه تظلم‌خواهان باشد صرف‌نظر از آنکه این تظلم‌خواه چه کسی است یا از چه جناح و گرایشی است؛ اینکه چون فرد تظلم‌خواه، فلان سابقه یا کارنامه را دارد، کاغذ تظلم‌خواهی‌اش را در خُردکن بیندازیم و به او وقت ملاقات ندهیم را من قبول ندارم.
رئیس عدلیه ادامه داد: از اختصاص وقت ملاقات به آن فردی که نام برده شد (همسر یک محکوم امنیتی) پشیمان نیستم و اگر موارد مشابه نیز پیش آید دوباره وقت ملاقات می‌دهم.
قاضی‌القضات در همین راستا گفت: در طول شبانه‌روز حداقل ۱۰۰ پیامک تظلم‌خواهی از داخل و خارج کشور برای من می‌آید و من برخی از آنها را خودم پیگیری می‌کنم و با فرد تظلم‌خواه شخصا تماس می‌گیرم بدون آنکه آن خانم یا آقا را بشناسم؛ به گونه‌ای که آن فرد باور نمی‌کند که رئیس قوه قضاییه با او بواسطه پیامکش تماس برقرار کرده است. همچنین فردی را نیز مسئول کرده ام که به این پیامک های تظلم خواهی رسیدگی کند و راهنمایی های لازم را به فرد تطلم خواه انجام دهد.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به ملاقات‌های کثیری که از ناحیه خود وی و مسئولان عالی قضایی با اقشار مختلف مردم به ویژه خانواده معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان انجام می‌شود، گفت: اگر وقت آن را داشتم و می‌توانستم با همه تظلم‌خواهان ملاقات می‌کردم و سخنان آنها را استماع کرده و راهنمایی‌های لازم را به آنها انجام می‌دادم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به این نکته که مقوله دیدار مسئولان عالی قضایی با مردم در جریان سفرهای استانی از سوی خود وی در دوره معاونت اولی پایه‌گذاری شده است، تصریح کرد: در دوره‌ای که من معاون اول قوه قضاییه بودم خطاب به رئیس وقت دستگاه قضا در جریان سفرهای استانی اعلام می‌کردم که برای من مسئله جایگاه مطرح نیست؛ به جای حضور در نشست با مسئولان برای من محلی را درنظر بگیرید که در آن محل به صورت مبسوط با مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی به صورت چهره به چهره ملاقات کنم و مسائل و دغدغه‌های آنها را بشنوم و در جهت رفع آنها در حیطه اختیارات قانونی اقدام کنم؛ این رویه اکنون نیز برقرار است و در جریان سفرهای استانی ۴- ۵ نفر از اعضای شورای عالی قوه قضائیه هر کدام چندین ساعت برای شنیدن حرف مردم وقت می گذارند؛ علاوه بر این، هر هفته یکی از مسئولان عالی قضایی در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حاضر می‌شود تا به استماع و رفع مسائل و مشکلات قضایی مردم بپردازد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «حمیدرضا حاجی‌بابایی» رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی طی سخنانی اظهار کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در طول مدتی که مسئولیت خطیر ریاست دستگاه قضا را عهده دار شدند، به دور از حاشیه، اقدامات مثبت و سازنده‌ای را انجام داده‌اند و این اقدامات کاملا در کشور مشهود است.
وی همچنین گفت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از آن حیث که دارای سابقه قابل توجهی در مجلس یا سایر دستگاه‌های اجرایی کشور هستند، از شناخت کافی نسبت به بخش‌های مختلف و دستگاه‌های گوناگون کشور برخوردار می‌باشند.
حسینی دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به برخی مشکلات موجود میان مردم و اوقاف، خواستار توجه بیش از پیش دستگاه قضایی نسبت به این مقوله شد.
زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز طی سخنانی خواستار انجام مساعدت‌های قانونی از سوی دستگاه قضایی در راستای حل مشکلات صادرکنندگان شد.
شهبازی دیگر عضو این کمیسیون نیز بر ضرورت توسعه اشتغالزایی در کشور به ویژه برای فارغ‌التحصیلان تاکید کرد و از دستگاه قضایی خواست که با انجام اقدامات مقتضی، موانع پیش روی این مهم را از میان بردارد.
میرتاج الدینی دیگر عضو این کمیسیون نیز در این جلسه با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اِشراف قابل توجه نسبت به موضوعات و مسائل مختلف قضایی و همچنین پیگیری‌های مستمر و گسترده حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در راستای احیای حقوق عامه، نشان‌دهنده سوابق و تجربیات بالای ایشان در قوه قضاییه است.
وی همچنین از رویکرد دستگاه قضایی در زمینه حمایت از کارخانه‌ها و رفع مشکلات و موانع پیش روی واحدهای تولیدی قدردانی کرد.
میرتاج‌الدینی در ادامه از بعضی برخوردهای غیرکارشناسی در تعزیرات و همچنین برخی احکام صادره از سوی دادگاه‌ها در رابطه با واحدهای تولیدی انتقاد کرد.
رحمانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز طی سخنانی در این جلسه، خواستار اتخاذ تدابیر قضایی مناسب در رسیدگی به آن دسته از پرونده‌هایی شد که جمع کثیر و قابل توجهی از مردم در آنها ذی‌نفع هستند.
مفتح دیگر عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه اِشراف و آگاهی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر مسائل مختلف قضایی که برگرفته از تجارب بالای قضایی ایشان است، در افزایش کارایی عدلیه بسیار موثر بوده است، گفت: دستگاه قضایی باید رویکرد اخیر خود در برخورد قاطعانه و سریع با متخلفان را استمرار ببخشد.
وی همچنین عنوان کرد: حجم بالای پرونده‌ها در قوه قضاییه و مشخص کردن زمان معین برای قضات جهت پایان دادن به روند رسیدگی این پرونده‌ها، مغایر با اصول مربوط به دقت در رسیدگی‌های قضایی است.
کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این جلسه، به بیان برخی مشکلات و مسائل مرتبط با حدنگاری و کاداستر در استان گیلان پرداخت.
گودرزوند چگینی دیگرعضو این کمیسیون نیز طی سخنانی، انتظارات از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نسبت به سایر روسای دستگاه قضا را بسیار زیاد و متفاوت دانست و گفت: رئیس فعلی عدلیه از درون سیستم قوه قضاییه به جایگاه ریاست این قوه رسیده است و همین امر، انتظارات را از ایشان بالا برده است.
وی همچنین تصریح کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، ضرورت دارد که دادستان‌ها مسائل و پرونده‌های مرتبط با کشاورزان و دامداران را به صورت ویژه پیگیری کنند.
رضاخواه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با اشاره به مشکلات عدیده‌ای که از ناحیه اسناد جعلی در حوزه املاک به وجود آمده است، خواستار ارائه لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه برای ساماندهی وضعیت اسناد در حوزه املاک شد.
کرمی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این جلسه، طی سخنانی اظهار داشت: وجود قوانین متناقض و متعارض در برخی حوزه‌ها مانند قوانین تجارت و مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا، هم برای دستگاه قضا و هم برای مردم مشکل‌آفرین است و لازم است که در این زمینه ها تدابیر و تصمیمات عاجلی گرفته شود.
آقایان زنگنه و فرزانه و همچنین خانم محمودی از دیگر اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، خواستار بهبود برخی از عملکردها در سازمان بازرسی شدند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای حمیدرضا حاجی بابایی دستگاه قضا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای عضو کمیسیون برنامه رئیس قوه قضاییه نیز در این جلسه قوه قضاییه سرمایه گذاری دستگاه قضایی دستگاه قضا تظلم خواهی وقت ملاقات پرونده ها طی سخنانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۴۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت پالتیکو از اعمال نفوذ زلنسکی بر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
بر اساس گزارش نشریه «پالتیکو» رئیس جمهور اوکراین چند ماه قبل در دیدار با رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا به او برای تصویب بسته جدید کمک‌های درخواستی جو بایدن برای کی‌یف، ضرب‌الاجل داده بود.
به گزارش مشرق، نشریه آمریکایی پالتیکو در گزارشی به نقل از منابع مطلع نوشت، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین ماه دسامبر گذشته، کمتر از دو ماه بعد از آنکه «مایک جانسون» جمهوریخواه به ریاست مجلس نمایندگان آمریکا رسید به دیدار او در شهر واشنگتن رفته و به او این پیام را داده است: «زمان (برای ارتش اوکراین) رو به اتمام است.»
به نوشته پالتیکو، زلنسکی همچنان که به دیدار مایک جانسون در دفتر این رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در ماه دسامبر رفت، تصریح کرد که کشور او مدت زمان چندانی برای آنکه در برابر موج حملات موشکی و پهپادی جدید روسیه دوام بیاورد، ندارد.
به نوشته پالتیکو دو منبع مطلع گفتند رئیس جمهور اوکراین به جانسون ضرب‌الاجل داده کمک‌های جدید واشنگتن به ارزش حدود ۶۰ میلیارد دلار برای کی‌یف را تا ماه «مارس یا آوریل» تصویب کند.
به گفته سه مقام مطلع دیگر که نامشان را فاش نساختند نشست این دو در ماه دسامبر تاثیر زیادی بر تصمیم چند روز پیش جانسون برای آنکه به رغم مخالفت هم‌حزبی‌های محافظه‌کارش بسته کمک‌های ۶۰ میلیارد دلاری برای اوکراین را تصویب کند، داشته است.
پالتیکو در این مطلب نوشت: «جانسون کمتر از یک هفته مانده تا پایان ضرب‌الاجل ارائه شده از سوی زلنسکی این کار را انجام داد. شنبه هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا چهار لایحه جداگانه مربوط به کمک‌های درخواستی دولت جو بایدن برای اوکراین، اسرائیل و حوزه اقیانوس هند-اقیانوس آرام به همراه یک سری تدابیر دیگر امنیت ملی تصویب کرد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا نیز روز چهارشنبه گذشته با امضایش این لوایح تصویب شده را به قانون تبدیل کرد. حالا کمکی نظامی معادل یک میلیارد دلار شامل موشک‌های دوربرد که کی‌یف با آنها می‌تواند حملاتی به پشت مواضع روسیه داشته باشد رهسپار اوکراین شده است.»
به نوشته این روزنامه آمریکایی سه مقام دیگر گفتند جانسون قبل از این تصویب این بسته کمک‌ها برای اوکراین را وابسته به توافق بر سر سیاست‌های مرزی درخواستی محافظه‌کاران کرده بود و مشخص نیست که چرا او حالا به تصویب این کمک‌ها چراغ سبز نشان داده اما نشست چند ماه پیشش با زلنسکی او را تحت فشار گذاشت تا «تصمیم بگیرد آیا به خطر انداختن رهبری‌اش برای ارسال تسلیحات بیشتر برای اوکراین ارزشش را دارد یا خیر.»
پالتیکو خاطرنشان کرد که این مطلب را بر مبنای مصاحبه با هشت دستیار جمهوریخواه و دموکرات کنگره، لابی‌گر و مقام مطلع به مسائل اطلاعاتی غرب و آشنا به تفکر جانسون و گفتگوهای او با کارمندانش نوشته است؛ منابعی که هیچ یک نامشان فاش نشد.
در این مطلب عنوان شد که نشست زلنسکی و جانسون منجر به چهار ماه کشمکش حرفه‌ای و شخصی برای او بر سر به چالش کشیدن جمهوریخواهانی که خواستار سرنگونی‌اش از ریاست مجلس نمایندگان هستند شد تا کمک‌های نظامی برای متحدان آمریکا را به تصویب برساند. همچنین جانسون در پی این نشست به کارمندان دفترش این ضرب‌الاجل را برای تهیه بسته لوایح مربوط به مجلس نمایندگان ارائه کرده و از آنها خواست: «تا قبل از رسیدن این ضرب‌الاجل محض احتیاط بسته‌ای که عملی باشد تهیه کنید.»
جانسون زمانی که در ماه اکتبر به ریاست مجلس نمایندگان آمریکا رسید به دنبال آن بود که شروط بیشتری برای تصویب کمک‌های نظامی درخواستی جو بایدن برای اوکراین تعیین کند. اصلی‌ترین شرط تصویب آن که از سوی جمهوریخواهان محافظه‌کار تعیین شد وضع تمهیدات سختگیرانه تر برای امنیت مرزهای آمریکا بود؛ شرطی که پذیرفته شدن توسط مجلس سنا که در کنترل دموکراتها قرار دارد بعید بود. با گذشت زمان لیست این شروط بیشتر هم شد و شامل تبدیل کردن برخی از کمک‌ها به وام و استفاده از دارایی‌های توقیف شده روسیه برای بازسازی اوکراین شد.
پالتیکو نوشت: «یکی از رهبران ارشد مجلس نمایندگان آمریکا که با تفکرات جانسون آشنا است گفت اما پس از هشدار رئیس جمهور اوکراین مبنی بر اینکه تسلیحات نیروهایش تا رسیدن فصل بهار تقریبا تمام خواهند شد رئیس مجلس نمایندگان نتیجه گرفت تا قبل از این ضرب‌الاجل باید اقدامی برای کمک به اوکراین انجام شود. این منبع که نامش را فاش نکرد، گفت: آنها به مهمات و تجهیزات نیاز داشتند تا بتوانند به جنگ ادامه دهند. پس از آن وظیفه تهیه لوایح مربوطه و تعیین مسیری برای پیشبرد آنها به دوش جاش هاجز، مشاور امنیت ملی جانسون افتاد.»
یک منبع دیگر که از اقدامات هاجز مطلع است به پالتیکو گفت: «جاش هاجز کسی است که اکثر وظایف سنگین را در این مدت انجام داد. او کسی است که به تدریج لوایح را با همکاری با وزارت دفاع، شورای امنیت ملی، روسای کمیته‌های مربوط و اعضای دیگر تهیه کرد. او در طول چند ماه تلاش کرد تا تضمین کند جانسون فضای لازم برای امتیاز گرفتن و اتخاذ تصمیمات آگاهانه را داشته باشد.»
به نوشته پالتیکو، هاجز بر جانسون اعمال نفوذ مستقیم کرد. این روزنامه آمریکایی نوشت: «رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از عده‌ای دیگر از کارمندان دفترش می‌شنید که نباید این کمک‌ها را تصویب کند یا اینکه تنها باید از کمک‌های در نظر گرفته شده برای اسرائیل حمایت کند اما هاجز در میان این حرفها استدلال کرد آمریکا فرصتی برای ایستادن برای محور رو به رشد روسیه-چین-ایران با فوریت و صرفه‌جویی هزینه پیدا کرده است.»
پالتیکو همچنین نوشت سه منبع مطلع به تفکرات جانسون گفتند حمله موشکی و پهپادی تنبیهی ایران به رژیم صهیونیستی نیز جانسون را بر آن داشت تا تصویب کمک‌های واشنگتن برای رژیم صهیونیستی را نیز تسریع کند. جانسون روز بعد از حمله تنبیهی ایران با حکیم جفریز، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا تماس گرفته و به او گفت برای پیشبرد تمامی لوایح مربوط به کمک‌های خارجی درخواستی واشنگتن آمادگی دارد.
منبع: ایسنا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»